سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرد: با اجراي طرح جديد مديريت بازار ارز علاوه بر آنكه كنترل بانك مركزي بر بازار ارز افزايش مي يابد، قيمت انواع ارز شفاف تر و بازار از ثبات بيشتري برخوردار مي شود.
سيد شمس الدين حسيني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: در طرح جديد، متقاضيان و عرضه كنندگان ارز از طريق سيستم بانكي معاملات خود را انجام مي دهند.
وي با اشاره به اينكه قيمت مبنا در شبكه بانكي 2 درصد كمتر از قيمت غيررسمي است ، گفت: عرضه كنندگان ارز در طرح جديد، بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، شركت هاي تابع وزارت نفت و كلاً آنهايي كه مشمول بند 27 قانون بودجه 91 هستند ، خواهند بود.
حسيني گفت: متقاضيان ارز نيز وارد كنندگان كالا با اولويت هاي 3 تا 5 كه گروه كالاهاي توليدي را شامل مي شود به همراه مسافران سفرهاي خارجي هستند.
سخنگوي اقتصادي دولت افزود: به زودي بانك مركزي بانك هاي عامل و شعب منتخب براي مبادله ارزي را معرفي خواهد كرد و صرافي ها هم مي توانند در انتقال ارز با بانك هاي معين همكاري كنند.
وزير اقتصاد ادامه داد: علاوه بر اين معاملات ارزي حتماً در شبكه الكترونيكي و قابل ردگيري انجام مي شود و كميته اي با مسئوليت بانك مركزي نيز به طور پيوسته شرايط بازار ارز را رصد خواهد كرد.
حسيني اظهار اميدواري كرد با اجراي طرح جديد از رانت ارزي جلوگيري شود و حتي الامكان نرخ ارز روند نزولي در پيش گيرد.
وزير اقتصاد گفت : كميته اي به مسئوليت بانك مركزي و عضويت دستگاههاي مرتبط تشكيل مي شود تا بازار را پايش و رصد كنند و اميدواريم با راه اندازي اين بازار از يك طرف از رانتي كه ممكن است به وجود آيد پيشگيري شود و اشراف بانك مركزي بر بازار ارز بيشتر شود.
حسيني افزود: افرادي هم هستند كه نياز واقعي به ارز دارند و بايد بازار رسمي در دسترس داشته باشد كه تلاش بانك مركزي و دستگاههاي مرتبط اين است اين طرح با موفقيت اجرا شود.
وي اظهار داشت : از نظر دولت اين كار مي تواند از هر ساعتي كه بانك مركزي اراده كند عملي شود اما در صحبتي كه با آقاي بهمني رئيس كل بانك مركزي داشتم برداشتم اين است كه تا چند روز آينده اين كار انجام مي شود.
وزير اقتصاد گفت : بعيد مي دانم ديرتر از هفته آينده باشد.
وي افزود: دو گروه هستند در مصوبه، كه البته بانك مركزي مي تواند اين چارچوب را با پيشرفت كار آن توسعه دهد. يك گروه واردكنندگان كالا هستند و واردكنندگان كالا بايد حتماً ثبت سفارش معتبر كالا كه به تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده باشد ، داشته باشند. اين ثبت سفارشها بسته به اولويتهايي كه تعريف شده در صف قرار مي گيرد و آنهايي كه در اولويت كالايي شناخته شده و معرفي شده هستند و پرونده بانكي شان تكميل شده در يك گروه هستند ، پس واردكنندگان با اولويتهاي 3 تا 5 مشروط بر اينكه كارهاي بانكي شان را انجام داده باشند و مسافراني كه مي خواهند به خارج سفر كنند هم در چارچوب مقررات خواهد بود.
وزير اقتصاد گفت: نرخ ارز هم نرخي است كه با اين مكانيزم تعيين مي شود يعني 2 درصد زير قيمت بازار و به ميزاني كه طبق مقررات باشد ، داده خواهد شد.
وي اضافه كرد : در سفرهاي غير زيارتي بايد متقاضيان در بازار غيررسمي ارز خود را تهيه كنند و اينجا ممكن است كه نرخ هاي كاذبي هم وجود داشته باشد كه حتما ًٌ هست و ممكن است ، متضرر شوند.
حسيني گفت: طبق مقررات بازار رسمي از اين پس اينگونه خواهد بود كه طبق مقررات به بانك مراجعه مي كنند ريال را پرداخت مي كنند و بر اساس مقررات ارز خود را دريافت مي كنند و با اين حال عدد آن هنوز مشخص نيست و جزئيات آن را بانك مركزي ارائه خواهد داد.
وزير اقتصاد افزود : درباره روش كشف نرخ بازار غيررسمي بايد گفت : اين موضوع در بدو امر مهم است و در ادامه جريان اهميت كمتري خواهد داشت.
وي گفت: دو سه گزينه وجود دارد كه يكي گرفتن آخرين معاملات روز قبل است ديگري اينكه به شيوه هايي همچون متوسط گيري و لحاظ كردن حجم معاملات نرخ مبنا را استخراج كنند و بانك مركزي در تلاش است كه بهترين گزينه را انتخاب كند اما آنچه كه مسلم است اين است كه به هر حال معاملات در همين بازار باتوجه به اينكه حجم عرضه ها و معاملات بزرگ بيشتر خواهد بود بايد بتواند آن نرخ بازار غير رسمي را پايين بياورد.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: ترديدي وجود ندارد كه اين طرح به افزايش شفافيت و تسهيل عرضه در بازار ارز كمك خواهد كرد و فضاي رانت خواري هم حذف خواهد شد.
آقاي حسيني افزود: تاكنون همه ارزهايي كه بانك مركزي عرضه كرده با نرخ مرجع بوده است و هيچگاه نگاه درآمدي در نرخ گذاري نداشته است.
وي گفت: اما ممكن است گاهي كساني كه به ارز مرجع دسترسي پيدا مي كنند از ويژه خواري ناخواسته بهره مند شوند كه با اجراي طرح جديد جلوي اين كار گرفته مي شود.
وزير اقتصاد افزود: بازار ارز دو مشكل فاصله ميان ارز مرجع و ارز بازار آزاد و همچنين نوسان نرخ ارز را دارد كه با اجراي اين طرح حتما جلوي رانت گرفته مي شود و اميدواريم با تدابيري كه بانك مركزي انديشيده است و دستگاه هاي اقتصادي هم كمك خواهند كرد با شفاف شدن بازار ارز از نوسان نرخ ها هم جلوگيري شود.
آقاي حسيني شكل گيري نرخ سوم ارز را رد كرد و گفت: ممكن است ميان عمده فروشي و خرده فروشي ارز فاصله ايجاد شود اما توزيع كننده نرخ سوم نخواهد بود.
وي افزود: حتي صندوق بين المللي پول هم اعتقاد دارد وقتي ميان نرخ هاي عمده فروشي و صرافي ها يا خرده فروشي ها فاصله بيش از دو درصد باشد مي توان نرخ جديد را مطرح كرد اما در اين طرح اين كار صورت نمي گيرد.
آقاي حسيني گفت: هدف سياست جديد تسهيل عرضه ارز است و به ساير شرايط دست نمي زنيم و عرضه ارز افزايش مي يابد و باعث مي شود تخصيص ارز شفاف تر، مستندتر و موثرتر انجام شود.
وي افزود: بانك مركزي صراحتا مسئول عرضه كشور است و اين موضوع در همه تصميم گيري هاي دولت مدنظر بوده و رئيس شوراي پول و اعتبار هم رئيس كل بانك مركزي است اما در شرايط خاص اقتصادي كشور و تحريم ها بانك مركزي شايد نتواند به تنهايي اين وظيفه خطير را انجام دهد و مشورت با ديگر دستگاهها موثرتر است.
وزير اقتصاد گفت: جلسات هماهنگي حتي در سطح دولت و مجلس شوراي اسلامي در موضوع ارز ارتقا يافته و اين تصميم در روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمايندگان مجلس در بانك مركزي و همچنين با حضور چند وزير گرفته و قرار شد بانك مركزي قبل از اجرا به دليل حساسيت كار اين برنامه را با رئيس جمهور كه رئيس مجمع بانك مركزي هم هست مطرح و مشورت كند و نظر وي را دريافت كند كه اين كار صورت گرفت و ملاحظات فني آقاي احمدي نژاد هم به تقويت طرح كمك كرده است.
آقاي حسيني افزود: بورس ارز يا راه اندازي معاملات گواهي ارزي به منظور ايجاد بازار شفاف در معاملات ارزي مطرح بود كه در همين كميته مورد تفاهم قرار گرفت اما برخي دستگاه ها ملاحظاتي مطرح كردند كه قرار شد اين كار از بخش بانكي آغاز شود و اين كار هم قطعي شده است كه از نظر منطقي هم با طرح قبلي يعني بورس ارز سازگاري دارد و اين دو طرح در طول هم قرار دارند.
وي گفت: اينكه در آينده آيا معاملات ارزي در بورس ارز صورت گيرد به نتايج اين طرح بستگي دارد.
